وإن أريد به انتفاء أصل الوقف - كما هو ظاهر كلامه - ، حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف ، ففيه - مع كونه خلاف الإجماع ، إذ لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف - : أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذاً في مفهومه ، بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التّمليك [ 1 ] ولذا يطلق عليه الصّدقة ، ويجوز